مبانی نظری شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها

مبانی نظری شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها

هدف از این مبانی نظری بررسي تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و راههای پیشگیری از آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 121
حجم 104 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه جعل اسناد رسمي و با عنوان شناسایی علل پیدایش  و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها می باشد. در قانون ايران از جرم جعل تعريفي ارائه نشده بلكه احكام راجع به انواع مختلف آن طي بيست ماده از مواد ۵۲۳ الي ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ و نيز قوانين ديگر بيان شده است.

 

 

جعل در لغت به معناي 'خلق كردن و دگرگون كردن' و تزوير به معناي 'حيله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چيزي' و در اصطلاح حقوقي، جعل و تزوير عبارت است از 'ساختن هر چيز مثل سند به يكي از طرق پيش‌بيني شده در قانون برخلاف حقيقت و به ضرر ديگري'. بر اين اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقي شده و ضرورت ندارد كه مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد، همچنين لازم نيست، ضرر تحقق خارجي داشته باشد يعني در عالم واقع ضرر محقق شود، بلكه احتمال ورود ضرر نيز كفايت مي كند.

 

 

 

دكتر حسين ميرمحمد صادقي در كتاب 'جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي' در تعريف جرم جعل مي نويسد: 
ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به ضرر ديگري به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلي.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در اين مورد آمده است: جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.براين اساس ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير جعل محسوب مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    1
واژگان کلیدی:    2

 

 

فصل دوم:پیشینه نظری و عملی پژوهش    20
الف : پیشینه نظری پژوهش    21
1-1.مقدمه    21
2-2 تعريف جعل:    23
3-2 پيشينه قانوني جرم جعل    26
4-2 عناصر اصلي جرم جعل    27
5-2 جرم استفاده از سند مجعول    29
6-2 سابقه تاریخی جعل    30
1-6-2  سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام    30
7-2 سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب    32
8-2  سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب    33
9-2 تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان    34
10-2 انواع جعل و وجوه افتراق آنها    36
1-10-2 جعل مادی    36
11-2 جعل معنوی    38
12-2 مصاديق جعل معنوي:    39
13-2  وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی    41
14-2 تعریف سند و انواع آن    42
1-14-2 مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران    42
2-14-2 تعریف سند    42
3-14-2 انواع سند    43
4-14-2  سند رسمی از نظر قانون ثبت    46
15-2  آثار اسناد رسمی در قانون ثبت    47
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن    50
تعریف سند عادي:    51
16-2  اقسام اسناد عادی    51
2) دفاتر تجاری    52
1-16-2  دفتر تجاری رسمی    52
2-16-2  دفتر تجاری عادی    53
17-2 سند اتفاقی :    54
18-2 جعل در حقوق موضوعه    54
19-2 تحلیل ارکان ماده 100 قانون ثبت اسناد    55
20-2 عنصر قانونی    55
21-2 عنصر مادی    57
الف) مرتکب جرم :    58
ب ) انواع عمل فیزیکی    59
22-2  حقوق مقایسه    65
23-2  اتفاق آراء :    72
24-2 نظر کمسیون :    73
25-2 مفهوم ضرر    77
26-2  اقسام ضرر    79
27-2 عنصر معنوی یا روانی    80
28-2 مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده 100 قانون ثبت اسناد    81
2) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی)    84
29-2 جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد    87
31-2 عنصر مادی    90
32-2 عنصر معنوی یا اخلاقی    93
33-2 مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع    94
34-2 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی    95
35-2 الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی :    96
36-2 تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك    98
معایب صدور سند، ليك از طريق ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه:    101
37-2 انگيزه جعل اسناد رسمي توسط اشخاص در جامعه    102
1) جهل علت جعل:    102
2ـ انگيزه اضطرار و جعل :    105
3ـ وضع مقررات نامتناسب و ماليات سنگين و جعل :    107
4ـ سرقت با انگيزه جعل سند رسمي:    109
5ـ جعل با انگيزه سياسي :    110
38-2 موارد پيشگيري جعل در سند    112
الف) در خصوص جعل اسناد رسمي اتومبيل ها:    112
ب) انگيزه خريد اتومبيل هاي تصادفي:    112
39-2 راهکارهای عملی برای کاهش جرم اسناد    114
40-2. حقوق ثبت    127
1-40-2. ویژگی های حقوق ثبت    128
2-40-2. اهداف حقوق ثبت    128
ب- پیشینه عملی پژوهش    130

 

 

4-5 منابع    

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود